1926 نسخة من قانون 7 مارس 1925 الفرنسي كذلك، مما يدل على تأثر قانون الشركات المدنية بصفة خاصة، هذه المسؤولية التي قد تكون عند التأسيس حسب ما نصت عليه المادة 40 من قانون المتعلق بباقي
1 تسري أحكام هذا القانون على كل الشركات المسجلة في فلسطين، وفي حال عدم وجود نص على مسألة معينة يتم الرجوع إلى المستندات التأسيسية، وفي حال عدم ورود نص فيها يتم الرجوع تباعًا إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري